وقتی صحبت از توسعه می‌شود به عوامل آن نیز توجه می‌شود. مهم‌ترین عامل توسعه، انسان است. جوامع انسانی مرکب از زن و مرد است، در توسعه موردنظر در برنامه‌های 5 ساله و چشم‌انداز 20 ساله کشور، نرخ مشارکت کل مردم که سرمایه اصلی توسعه هستند، در نظر گرفته شده لذا از مجموعه سرمایه انسانی کشور باید در جهت آن استفاده کنیم. سرمایه انسانی هم به جمعیتی گفته می‌شود که دارای مهارت و تخصص است.
جمعیت بی‌سواد، مصرف‌کننده صرف و... نمی‌تواند عامل توسعه باشد و به‌عنوان سرمایه‌های انسانی تلقی شود. با توجه به رشد سواد و دانش‌آموختگی زنان در حوزه‌های عمومی و تخصصی و صرف هزینه انسانی و مالی برای دستیابی زنان به مهارت‌های ضروری در نظام توسعه باید از این سرمایه استفاده کرد.
برای رسیدن زنان به سطح فعلی سواد و دانش‌آموختگی که حاصل آن افزایش فارغ‌التحصیلان زن در رشته‌های مختلف دانشگاهی است دولت از مالیات عمومی و منابع مالی کشور استفاده کرده و لذا عدم‌بهره‌مندی از مهارت و تخصص زنان لطمه دوجانبه‌ای هم به اقتصاد کشور و هم به سرمایه انسانی آن وارد می‌کند. لذا عقل و منافع ملی ایجاب می‌کند که از این سرمایه استفاده شود.
در به‌کارگیری سرمایه انسانی زنان باید ویژگی‌ها، شرایط و خواسته‌های آنان دیده شود نه اینکه عیناً در برنامه‌ریزی‌ها مثل مردان دیده شوند، مرخصی‌های خاص زنان و ایجاد اشتغال‌های خاص و... باید در برنامه‌ها لحاظ شود.
در دنیای امروز بحث انجام کار در خانه با رشد فناوری‌های IT سبب شده که موضوع جنسیت در کار کمرنگ شده و روزبه‌روز اهمیت خود را از دست بدهد، در حال حاضر بسیاری از کارهای مالی و تایپی شرکت‌های آمریکایی را زنان هندی در خانه‌های خود انجام می‌دهند.
در شرایط فعلی کشورمان، لایحه مدنظر مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برای اهداف توسعه‌ای کشور مضر است. به‌نظر می‌رسد که این لایحه بدون کار کارشناسی دقیق و علمی و بدون در نظر گرفتن روند رشد جمعیت و نیازهای اقتصادی و اشتغال کشور مطرح شده و صرفاً جنبه تبلیغاتی و پوپولیستی دارد.
این لایحه از آنجا که زنان نسبت به مردان کار کمتری انجام داده ولی مزد کامل خود را دریافت می‌کنند، ظاهراً به نفع زنان است ولی اگر به پیامدهای آن توجه کنیم در درازمدت به موقعیت و شرایط اجتماعی زنان لطمه می‌زند. هر کارفرما در جهت حفظ منافع سازمانی خود حرکت می‌کند، لذا برای او کار مطلوب و استفاده بهتر از منابع مادی و انسانی و افزایش بهره‌وری در درجه اول اهمیت قرار دارد.
با این شرایط طبیعی است کارفرما در جهت منافع سازمانی از نیروی کار تمام وقت، کارآزموده و زبده استفاده کند که بتواند در اوقات بیشتری در اختیار سازمان باشد و نه به بهانه مرخصی‌های ساعتی، زایمان، ساعت شیر و... به‌طور منظم و مرتب در محیط کار حاضر نباشد.
ارفاق‌های این‌چنینی در درازمدت، در جذب و به‌کارگیری نیروی زنان به بازار کار وقفه ایجاد می‌کند، لذا تمهیدات دیگری باید اندیشیده شود. در حال حاضر قانون کار نیمه‌وقت بانوان وجود دارد که می‌توانند از آن استفاده کنند، این قانون با نگاه کارشناسی به همه مسائل زنان و کارفرمایان تهیه شده است. اگر بخواهیم امتیازات عملی برای کار زنان از کارفرمایان بگیریم و در مقابل امتیازات کلی و شاید غیرعملی به کارفرمایان بدهیم در درازمدت به نفع زنان نیست، زیرا با توجه به شرایط فعلی جامعه که کار زنان را برای تامین معاش خانواده همپای مردان الزام‌آور ساخته است، زنان ناچار می‌شوند برای جذب به بازار کار به هر شرایطی تن بدهند و در شرایط سخت‌تر، مزد کمتر و نداشتن امنیت شغلی به کار مشغول شوند. چه امتیازی به کارفرما می‌تواند جبران در اختیار نداشتن 2 روز نیروی کار انسانی او را بکند؟
در حال حاضر همه زنان شاغل، نیروهای اداری دولت نیستند تا با استفاده از بودجه‌های دولتی که حاصل فروش نفت است از این امتیازات استفاده کنند. بسیاری از کارهای تخصصی، حساس و ظریف مثلاً در صنایع پتروشیمی، اتاق‌‌های عمل بیمارستان‌ها و... بر عهده زنان است. باید به اشتغال زنان نگرشی سیستمی داشت و با این نگاه به موضوع کاهش ساعات کاری بانوان بپردازیم اگر قصد داشته باشیم یک عامل مؤثر در یک سیستم را حذف کنیم قطعاً در بازدهی و اثربخشی آن سیستم خللی وارد می‌شود.
این‌گونه طرح‌ها باید دارای کار مطالعاتی همه‌جانبه، سیستماتیک و کارشناسی تدوین شود، نه اینکه طرحی بریزیم که لطمه عدم‌حضور نیروی کار در بخش دولتی را با پول و سرمایه مردمی جبران کنیم و در بخش خصوصی نیز کارفرما را ناچار به تحمل ضرر و زیان و در درازمدت زنان را از بازار کار محروم و زمینه سخت‌تر شدن شرایط کاری برای آنها را فراهم کنیم.
* رئیس پیشین مرکز امور مشارکت زنان ریاست‌جمهوری
